Since 2017
Since 2017
2026-08-04
قد يعتقد الكثير من العاملين أن توقيع العقد هو مجرد إجراء شكلي، إلا أن قراءة العقد قبل التوقيع تُعد خطوة أساسية لحماية الحقوق و تجنب النزاعات المستقبلية. فعقد العمل يحدد العلاقة القانونية بين العامل و صاحب العمل، و يبين حقوق و التزامات كل طرف وفقاً لاحكام القانون .
حيث أجاز إبرام عقد العمل لمدة محددة أو لمدة غير محددة، مع وضع أحكام خاصة بكل نوع من أنواع العقد بما يحقق التوازن بين مصلحة العامل و صاحب العمل و يضمن استقرار علاقة العمل.
عقد العمل محدد المدة:
عقد العمل محدد المدة هو العقد الذي يتفق فيه الطرفان على مدة زمنية معينة لانتهائه، و ينتهي العقد بإنتهاء المدة المتفق عليها دون الحاجة إلى إشعار مسبق.
أما عقد العمل غير محدد المدة
العقد الذي لا يتضمن تاريخاً محدداً لانتهائه، و يستمر سريانه إلى أن ينهيه أحد الطرفين وفق الإجراءات و الأسباب التي يحددها قانون العمل،و يجوز لأي من الطرفين إنهاء العقد بإشعار خطي مسبق.
يحرص القانون الأردني على توفير الحماية للعامل باعتباره الطرف الأضعف في علاقة العمل، و لذلك نص على مجموعة من الحقوق التي لايجوز الانتقاص منها، حتى لو ورد عقد العمل مايخالف ذلك .
و من أبرز حقوق العامل في القانون الأردني:
الحق في الأجر : يلتزم صاحب العمل بدفع الأجر المتفق عليه و بدل العمل الإضافي خلال مدة سبعة أيام من تاريخ الاستحقاق، و لايجوز تأخيره أو اقتطاع أي جزء منه إلا في الحالات التي يجزها القانون.
ساعات العمل و الإجازات: حدد القانون ساعات العمل اليومية و الأسبوعية بعدد ساعات لاتقل عن 48 ساعة أسبوعياً، كما منح العامل الحق في الإجازة السنوية، و الإجازات المرضية، و العطل الرسمية و الدينية وفقًا للشروط القانونية.
الضمان الاجتماعي: المنشأة الخاضعة لأحكام الضمان الاجتماعي، يحق للعامل تسجيله لدى
مؤسسة الضمان الاجتماعي و الاستفادة من التأمينات التي يوفرها النظام.
عدم الفصل التعسفي: لا يجوز إنهاء خدمة العامل بصورة تعسفية، ويمنحه القانون الحق بالمطالبة بالتعويض إذا ثبت أن إنهاء عقده تم بالمخالفة لأحكام القانون.
مكافأة نهاية الخدمة: يحق للعامل غير الخاضع لأحكام قانون الضمان الاجتماعي و تنتهي خدمته لأي سبب من الأسباب الحصول على مكافأة نهاية الخدمة بمعدل أجر شهر عن كل سنة من خدمته الفعلية.
إن معرفة العامل بحقوقه و واجباته تبدأ من قراءة عقد العمل بعناية قبل التوقيع عليه، و التأكد من توافق بنوده مع أحكام قانون العمل الأردني.
وفي الختام، فإن قراءة عقد العمل و فهم جميع بنوده قبل التوقيع ليس مجرد إجراء روتيني أو شكلي، بل هو وسيلة لحماية الحقوق وضمان الالتزام بالقانون. وكلما كان العامل على دراية بحقوقه التي يكفلها القانون الأردني، كان أكثر قدرة على الحفاظ عليها والمطالبة بها عند الحاجة.
